حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة في لبنان في خطر!

01 آب 2018 | كارولين بزي

"الشخص المعوق تزيد اعاقته أو تنتفي حسب المجتمع الذي يعيش فيه"، بهذه العبارة اختصرت رئيسة اتحاد المقعدين اللبنانيين سيلفانا اللقيس أهمية أن يصادق لبنان على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة وبروتوكولها الاختياري، كما تحدثت عن واقع الأشخاص ذوي الاعاقة وحرمانهم من أبسط حقوقهم، و لفتت اللقيس إلى ضرورة التنبه إلى اللغة أو أسلوب الكلام الذي يتحدث به البعض عن غير قصد خلال التطرق إلى موضوع يتناول الأشخاص ذوي الاعاقة، كلام اللقيس جاء خلال مؤتمر نظمته جمعية Female بالشراكة مع مرصد الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان في لبنان وبدعم من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان وتمويل الاتحاد الأوروبي، في فندق Radisson Blu في بيروت.

وقدم الممثل الاقليمي للمفوضية السامية لحقوق الانسان مازن شفتورة خلال المؤتمر اقتراحين لتذليل العقبات أمام الحكومة والبرلمان اللبناني للاسراع بتحقيق الأهداف المرجوة.

وتحدث عن تجربة المجتمع المدني في تونس الذي أصدر ميثاقاً لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة وطالب الرئاسات الثلاثة بالمصادقة او التوقيع عليه، ثم انطلقت حملة استهدفت الكتل النيابية أو المرشحين الأفراد والأحزاب في الانتخابات البلدية والتشريعية العامة، فوقع أغلب المرشحين على الميثاق وبالتالي أصبح هناك التزاماً مسبقاً به. وبالتالي طالب شفورة المجتمع المدني والجمعيات اللبنانية بالاقتداء بالتجربة التونسية.

وفي الاقتراح الثاني، تناول آلية الاستعراض الشامل التي عندما تم اعتمادها من قبل الأمم المتحدة وهي بمثابة تعاون أممي في حقوق الانسان، وأوصى بالرجوع إلى الدول التي أوصت في الاستعراض الدوري الشامل للبنان بالمصادقة على الاتفاقية الخاصة بالأشخاص ذوي الاعاقة، والعودة إليهم للتأكد من التزام لبنان بتنفيذ الاتفاقية وليس المصادقة عليها فحسب.

وخلال المؤتمر عرض عضو الهيئة الوطنية لحقوق الانسان بسام القنطار نبذة عن حقوق الانسان وذوي الاعاقة في لبنان وتقاعس الدولة عن ترجمة توقيعها على الاتفاقية في المصادقة وتنفيذ الاتفاقية الدولية. وبالتالي، أبرز أهداف المؤتمر هي الضغط من أجل حث البرلمان اللبناني على المصادقة على الاتفاقية.

ضمان حقوق النساء والفتيات من ذوات الاعاقة بألاّ يتعرضن للتمييز المركب.

تعزيز التزام لبنان اتجاه آلية الاستعراض الدوري الشامل والاليات الأممية الأخرى المختصة بحقوق الانسان.

دمج حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة في الاطار القانوني وضمن الخطط الحكومية وغير الحكومية من خلال حملات المناصرة والتحشيد عبر وسائل الاعلام الحديثة.