إيمان بكري تعيش كلماتها ثورة

18 نيسان 2011

أرادوه «أُحمُساً» !!؟
تشعل سيجارتها وتعرّف عن نفسها رغم شهرتها التي تعمّ كل المحافظات المصرية: «منذ أكثر من عشرين عاماً أنتقد أوضاع السياسة المختلّة في المنطقة العربية وما يسري على مصر يسري على غيرها، الفقر والظلم والتعنت والإذلال للمواطن».

ما الذي حرّك فيها طاقة الشعر السياسي ؟
«في البدايات كنت أكتب إحساسي ترجمة لأحلامي بعيداً عن نبض الشارع والأوضاع السياسية. لكن حين بدأت تجربتي الشعرية بالنضوج لاحظت بعين فاحصة لماذا انصرف الناس عن الشعر؟ كنت أستمع إلى شعراء كبار موجودين في مصر وفي العالم العربي وأجد أن الأمسية الواحدة لا يتعدَّى الحضور فيها العشرين أو ثلاثين مستمعا.
بدأت أسأل لماذا هجر الناس الشعراء والشعر، الفن المحبب إلى قلوبهم؟ ولماذا بات الشعراء يكتبون لأنفسهم ؟ اكتشفت أن الشعر المقدّم بعيد عن المشاكل الإجتماعية والإقتصادية والسياسية، وبالتالي صمّمت أن أعيد جمهور الشعر إلى الشعر مجدداً.
صمّمت أن تكون كلماتي ممتزجة بالعرق والألم والأحلام والصرخات والطفولة. أطلقت لنفسي العنان في أن أكون لسان الشعب إلى جانب الشعراء وإن كان الوطن بالنسبة إليهم الحبيبة التي يسقطون عليها مشاعرهم. الشعر العاطفي هو التقاط الأنفاس لكن واقعنا حرمنا الكتابة العاطفية في حال كنا معنيين برصد هذا الواقع».

ولكن هذا الهمّ الذي حملته من محافظة إلى أخرى كان له أثر على حياتها وأسرتها ...
«أقرأ هذا الشعر منذ زمن وجلت به في تونس والجزائر والأردن والسودان وموريتانيا وسويسرا ومدريد ولندن ... تلقى أشعاري الصدى والتجاوب في كل مكان، يجد الناس أنفسهم في ما يسمعون وأنا مقتنعة بأن هذا هو الشعر الحقيقي. لقد بدّل الشعر حياتي وجعل لها النبض الدائم وحالة فوران مستمر ونقاش مستمر في أي مجتمع أجلس فيه».

ولكن ... «توليت منصباً في الهيئة العامة للكتاب (مدير عام النشر). في حقيقة الأمر، استغربت اختياري لهذا المنصب لأن اسمي معروف في الوسط الثقافي ومعروف أنني معارضة للنظام السابق. أرادوا ترويضي بمنصب «كويّس» لأبتعد عن الكتابة. لكنني لم أتوقف عن الكتابة كما قدّمت استقالة مُسبَّبة، لم أرضَ السكوت عن الفساد الحاصل في عملية النشر والكتب الوهمية التي لا تُطبع وتصرف لها الأموال. وهذا سيلوث تاريخي ويجعلني متواطئة معهم. قدمت لهم استقالة مسبّبة لأنني أريد أن يحققوا في بؤر الفساد الموجودة، وقانون العمل يقرّ بأن الإستقالة المسبّبة لا تقبل إلاّ بعد إجراء تحقيق. قُبلت الإستقالة دون تحقيق ورُفع اسمي من سجل العاملين في الدولة ؟؟!»

قرار خاطئ قانونياً. تضيف:
«لم أتقاضَ راتبي من خمس سنين ومستقبلي المهني معلّق، وحتى اليوم لم يعينوا مديراً عاماً جديداً للنشر لأنني لا أزال في منصبي قانونياً. لجأت إلى القضاء الإداري الذي لم يتّخذ أي إجراء.
هذا ما كان يحدث في مصر. كانوا أكثر رعونة من النظام، حاول رئيسي الدكتور ناصر الأنصاري تمرير رسالة لأكفّ عن الكتابة وأن أخاف على نفسي وعلى زوجي. هو ضابط شرطة في البحث الجنائي أحيل «إلى المعاش» قبل الأوان بسبب ما أكتبه، رغم أنه مثال للشرف والأمانة والإنسانية. وجد نفسه متقاعداً ودون سبب. لكنه قال لي: «لو خيّروني بين مركزي وشعرك سأختار استمراريتك في ما تكتبين». ازددت فخراً بزوجي وازددنا تقارباً».