بعد تهديد محاميه بقتل أولاده - سعد لمجرد من دون سوار الكتروني يحد من حريته

11 تشرين الأول 2017 | فاطمة عاشور (الرباط)

تم إبلاغ الفنان سعد لمجرد من طرف محاميه الفرنسي ايريك دوبون موريتيي، بنزع السوار الالكتروني عن قدمه، بعدما قرر النائب العام الفرنسي متابعة الإجراءات القضائية، وذلك على خلفية قضية اغتصاب مع تعنيف فتاة فرنسية في باريس أواخر شهر اكتوبر الماضي.

وياتي هذا القرار بعد مرور ستة أشهر على إطلاق سراح لمجرد ووضعه تحت رقابة قضائية مع ارتداء سوار إلكتروني.

ولم يصدر عن سعد لمجرد لأي رد فعل بالتغريد والتعليق على الخبر.

وبالرغم من إطلاقه لأغنية بعد خروجه من السجن فاقت كل التوقعات، اضافة الى التقاط الصور مع زواره واصدقائه وممارسته للرياضة والتجول في ساحات العاصمة الفرنسية والتغريد في حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن السوار الالكتروني قيد من حريته في التحرك منذ ابريل/نيسان الماضي، وفرض عليه نظاماً صارماً بخصوص عودته إلى المنزل قبل الثامنة مساءً، وحظر عليه زيارة أماكن معينة يحددها القاضي.

ويبدو ان المشرع الفرنسي يعتبر ان من إيجابيات السوار الالكتروني أنه يساهم في تخفيف الضغط والاكتظاظ الذي تشهده المؤسسات السجنية، أو العقابية، ويساهم في سير إجراءات التحقيق، ويدعم مبادئ إعادة الإدماج الاجتماعي والمهني من خلال تمكين حامل السوار الإلكتروني من مزاولة مهنته أو متابعة دراسته بشكل عادي، وحمايته من الانحراف النفسي والسلوكي. وقد اشترط المشرع الفرنسي مجموعة من الشروط القانونية التي يتعين توفرها لإصدار أمر الوضع تحت المراقبة الالكترونية.

وهذه الشروط هي تطبيق السوار على الأحداث والبالغين، سواء كانوا متهمين أو يخضعون لنظام المراقبة القضائية، وألا تزيد مدة العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها المعني بالأمر عن سنة واحدة، وإذا زادت العقوبة عن سنة، على المحكوم عليه تنفيذ العقوبة السالبة للحرية إلى أن يبقى له مدة سنة كحد أقصى للاستفادة من السوار، كما أن المشرع الفرنسي يطبق نظام المراقبة الالكترونية على المحكوم عليهم، الذين يستفيدون من الإفراج الشرطي، شريطة ألا تزيد المدة المتبقية من العقوبة على سنة، وفي هذه الحالة، يمكن اعتبار المراقبة الالكترونية تدبيرا، كما أن القانون الفرنسي وضع حدا أقصى لمدة تنفيذ المراقبة الالكترونية وهي سنة واحدة، لا يمكن تمديدها، مع موافقة الشخص المراد إخضاعه للسوار الإلكتروني وبحضور محاميه، وفي حال تعذر حضوره، يتم تعيين محام آخر للحضور إلى جانب المتهم.

وتصل عقوبة الاغتصاب التي اتهم بها سعد لمجرد في القانون الفرنسي إلى ثلاث سنوات وغرامة 45 ألف يورو.

وكان المحامي موريتي قد تلقى قبل أيام تهديدات بقتل أولاده على خلفية قضية محاكمة عبد القادر مراح وفتاح ملكي، والمتعلقة بتهم تسهيل الإعداد للاعتداءات الارهابية.