طبيب نسائي يسرق رضيعاً في مدينة مراكش وما تم كشفه بعدها رهيب

27 أيلول 2017 | فاطمة عاشور (الرباط)

لازالت التحقيقات متواصلة في قضية اختطاف رضيع في مدينة مراكش، حيث أوقفت مصلحة الشرطة القضائية بتعاون وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أربعة أشخاص، هم طبيب وزوجان ووسيط، يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق باختطاف رضيع حديث الولادة، والاتجار بالبشر، وتعمد عرقلة التعرف على هوية طفل وليد.

هذه القضية أعادت إلى الأذهان مجموعة من الحالات المتفرقة بمدن مختلفة، من بينها واقعة مماثلة حدثت بمدينة الدارالبيضاء قبل سنتين، بعد اختطاف رضيعة من قلب مستشفى الهاروشي، لكن يقظة المصالح الأمنية مكنت من استرجاع الرضيعة لحضن والديها.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان لها، أن مصالح الأمن تلقت إشعارا من طرف إدارة المركز الاستشفائي الجامعي، في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء، باختطاف رضيع حديث الولادة من طرف شخص قدم نفسه للأم على أنه طبيب، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد مكان تواجد الرضيع المختطف وتشخيص هوية مرتكب هذه الأفعال الإجرامية.

وأضاف المصدر ذاته، أن إجراءات البحث مكنت من التوصل إلى الفاعل الرئيسي، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بطبيب يملك عيادة خاصة، وأنه تم توقيف الوسيط الذي قام بنقل الرضيع، فضلا عن تحديد مكان تواجد المولود المختطف والعثور عليه في منزل زوجين يقطنان في مدينة مراكش.

وأشار البلاغ إلى أن المعلومات الأولية للبحث توضح أن الطبيب المشتبه فيه كان يعالج السيدة التي عثر على الرضيع بمنزلها، والتي تعاني من مشكل في الإنجاب، وأنه قام باختطاف المولود وتسليمه للمعنية بالأمر بمشاركة أحد الوسطاء، وذلك مقابل مبلغ مالي.

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني أنه تم إخضاع المشتبه فيهم الأربعة لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما تم تسليم الرضيع لوالديه في انتظار إخضاعه للفحوص الطبية اللازمة.

وكانت إدارة المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش أعلنت عن سرقة رضيع في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء من مصلحة الولادة التابعة لمستشفى ابن طفيل.

وأوضحت الإدارة، في بيان لها ، أن هذه الواقعة تمت في الساعة الثالثة صباحا، إذ أوضحت الممرضة المناوبة أن شخصا ولج مصلحة الولادة، منتحلا شخصية طبيب من الطاقم الطبي المناوب في تلك الليلة ومرتديا البذلة الطبية الخاصة بغرفة العمليات، بوجه غير مكشوف ومغطى بقناع واق، وقدم إلى الغرفة التي ترقد فيها الأم ورضيعها موهما الممرضة أنه سيجري بعض الفحوصات للأم.

وأضاف المصدر ذاته، أن الجاني قام بأخذ المولود بحجة تقديم بعض العلاجات الأساسية له، حيث استجابت الأم بدون تردد وسلمته إياه، ليتبين بعد لحظات أنها عملية نصب وسرقة، ما دفع الممرضة المناوبة إلى اخبار الحراسة العامة بإدارة المستشفى التي قامت بدورها بإخبار السلطات الأمنية التي حضرت إلى المكان.

في المقابل بدات الصحافة الاسبانية بنشر اخبار وتحقيقات حول موضوع "سرقة الرضع"، على إثر شكاية تم إيداعها لدى المدعي العام الإسباني من طرف "الجمعية الوطنية الإسبانية لضحايا التبني غير القانوني" في نوفمبر من سنة 2011، والتي تنتهز فيها الجمعية اي مناسبة للاحتجاج.
وكانت إسبانيا كشفت عن مافيا ضالعة في الاتجار بالرضع، لكن صعوبات كثيرة وقفت حائلا أمام التحقيقات الإسبانية، لعدم إدخال الأطفال الناتجين عن علاقة خارج إطار الزواج في السجلات الرسمية لمستشفيات الولادة بالمغرب، فضلا عن وضع عدد كبير من الأمهات العازبات لأبنائهن بطريقة طبيعية خارج المستشفيات، خوفا من المتابعة القانونية ووصمة العار المجتمعية، إضافة إلى ذلك اصطدمت التحقيقات بوفاة عدد كبير من المتورطين في هذه الشبكة، ما يحول دون العثور على عدد أكبر من الأطفال "المتبنين بطريقة غير شرعية".

وكانت عملية التهريب تتم عبر طريقتين، بحسب المصادر الاسبانية، تقوم الأولى على استدراج الأمهات إلى إقليم مليلية المتنازع عليه بين المغرب واسبانيا، حيث تتم عملية الوضع، فيما الطريقة الثانية تقوم فيها الأم الحامل بعملية الوضع داخل نطاق التراب المغربي، دون دعم طبي ودون اللجوء إلـى إدراج المولود بسجلات الحالة المدنية، قبل نقل الرضيع دون وثائق هوية إلى مدينة مليليـة، حيـث تتم عمليـة بيع الضحايا من الرضع لأسر إسبانية ميسورة مقابل مبالغ ماليـة متفاوتة، ترتفع بالنسبة للإناث نظرا للإقبال المتزايد عليهن من طرف العائلات الإسبانية.