هل يحق لزينة إجبار أحمد عز على تحليل الـD.N.A للاعتراف بالتوأمين؟

أحمد عز, زينة, DNA, محمد عرفة, محمود كبيش, تؤام, طارق الشناوي, د. آمنة نصير, د. عبد الحي عزب

28 يناير 2014

قضية أحمد عز وزينة أصبحت شائكةً، وعلامات الاستفهام التي تحيط بها عديدة، لكن المؤكد أن أبرز هذه التساؤلات يتعلق بما ستفعله زينة لإثبات حقيقة زواجها من عز، ونسب التوأمين اللذين أنجبتهما في أميركا له، وهل يمكن أن يصل الأمر بينهما إلى القانون؟ وفي هذه الحال هل يحق لزينة أن تجبر أحمد عز على تحليل الـ D.N.Aلإثبات نسب طفليها إليه؟ وهل يقبل عز ذلك أم يرفض؟ وهل في القانون ما يمكن أن يجبر عز على قبول هذا التحليل؟ وكيف يحل الشرع مشكلة نسب هذين الطفلين؟ وإلى أي مدى يمكن أن تؤثر تلك الواقعة على مستقبل زينة وعز الفني؟

"لها" تجيب عن كل هذه الأسئلة.

 

يؤكد المستشار محمد عرفة، رئيس محكمة الاستئناف، أنه لا يجوز إلزام أي شخص بإجراء تحليل الحامض النووي إلا إذا رأت المحكمة ذلك وقررته في حالة إقامة  دعوى لإثبات أو نفي النسب، وبالتالي إذا هناك حكم محكمة لا يحق للشخص رفض إجراء التحليل، خاصة في ظل عدم وجود أوراق تثبت صحة النسب أو شهادة شهود.

ويشير المستشار محمد عرفة إلى أن المادة 15 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والمعدل بقانون رقم 1 لسنة 2000 من قانون الأحوال الشخصية، حددت كيفية إثبات النسب أو نفيه. حيث توضح أن النسب نوعان، نسب شرعي وآخر طبيعي, يتم إثبات الأول بالفراش من خلال الزواج الصحيح أو الزواج الفاسد، مثل العرفي، ويثبت أيضاً عن طريق البينة أي شهادة الشهود أو إقرار الزوج. أما في الحالة الثانية وهي النسب الطبيعي فيثبت بتحليل الدم والأنسجة والحامض النووي، وبموجب تقرير الطب الشرعي بعد أخذ عينات الدم من الطرفين، وبناءً على حكم صادر من المحكمة المختصة ومن خلال دعوى منظورة أمام القضاء.


دليل

ويؤكد الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق في جامعة القاهرة، أنه ليس من حق أي أحد أو جهة إجبار الفنان أحمد عز على إجراء تحليل الحامض النووي D.N.A"" لإثبات ما نسب إليه، لكن من حق الفنانة زينة أن تقيم دعوى عليه أمام محكمة الأسرة تطلب فيها إثبات النسب، وليس إجباره على تحليل الـD.N.A، وهنا ستنظر المحكمة في دعوى إثبات النسب، والمحكمة هي المنوط بها دون غيرها أن تقرر طلب التحليل من المدعى عليه كوسيلة لإثبات براءته أو إدانته. وفي حالة رفضه قد تستخلص المحكمة من ذلك دليلاً قد يضاف إلى أدلة أخرى لإثبات النسب.


تعاطف الجمهور

"أتمنى ألا يتخذ هذا الحدث المسار الذي اتخذته قضية أحمد الفيشاوي وهند الحناوي"، بهذه الكلمات بدأ الناقد الفني طارق الشناوي حديثه مع "لها"، مطالباً أحمد عز وزينة بضرورة وضع حد للأقاويل التي انتشرت أخيراً، ويقول: "نصيحتي لهما إصدار بيان إعلامي يوقع كل منهما عليه، ويكشفان من خلاله الحقيقة كاملة, خاصةً أن هناك طفلين، وبالتالي من الممكن أن يكشف القانون والطب كل هذه التفاصيل إذا رفض أحدهما التحدث عن هذا الأمر الذي يهم جمهورهما, فكل منهما يتمتع بشعبية كبيرة، ولا بد أن يجيبا عن تساؤلات الجمهور".

ويضيف: "أعلم جيداً أن أحمد عز أكد أكثر من مرة عدم رغبته في الزواج والارتباط، وهو الأمر الذي جعل جمهوره يشعر بأن نجمهم لم يتحدث مع الإعلام بصدق. لكن رغم كل ذلك لا أرى أن ما حدث سوف يدمر نجاحه أو يقلل من نجوميته كما يتوقع البعض، بل أرى أن ما حدث سوف يؤثر على شعبيته لكن بشكل موقت، وهذه الضجة الإعلامية سوف تنتهي بمجرد الكشف عن الحقيقة, فكل الوقائع السابقة أثبتت أن الجمهور ينسى هذه الأحداث. وعلى أي حال أثق في ذكاء أحمد عز, فهو قادر على الخروج من هذا المأزق وحل هذه المشكلة بشكل ودي وبدون اللجوء إلى القضاء والمحاكم".

ويرفض طارق الشناوي اتهام  أحمد عز وزينة بالكذب بسبب إخفائهما هذا الأمر على الجمهور، مؤكداً أن معظم الفنانين الموجودين في الساحة لا يحبون كشف تفاصيل حياتهم الخاصة، ويقول: "عندما تزوج حسين فهمي من الفنانة ميرفت أمين،على سبيل المثال، رفض كشف هذا الحدث وأعلن عنه بعد فترة طويلة, فالنجوم اعتادوا على هذه التصرفات. وفي أي حال أرى أن الجمهور سوف يتعاطف مع زينة، خاصة في ظل وجود طفلين، وسوف يرى أنها الطرف المظلوم، وهذا ما حدث مع هند الحناوي وأحمد الفيشاوي".


ضرورات تبيح المحظورات

ترى الدكتورة آمنة نصير، عميدة كلية الدراسات الإسلامية في جامعة الأزهر سابقاً، أنه يجوز شرعاً اللجوء إلى التحاليل الطبية لفض نزاع حول النسب باعتباره "من الضرورات التي تبيح المحظورات"، وقد قال الله تعالى في تلك الضرورات المبيحة للمحظورات: "... فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ" اية 173 سورة البقرة.

 وأوضحت أن "إباحة طلب الرجل لإجراء تحاليل إثبات النسب من حق القاضي فقط، وليس من حق أي امرأة أن تطلب رجلاً ما لإجراء تلك التحاليل وإلا لعمت الفوضى وتم تبادل الاتهامات مما يسيء إلى السمعة. وبالتالي يمكن القاضي في قضية زينة وأحمد عز إذا توافرت لديه الأدلة والقرائن على وجود علاقة بينهما ووجود شبهة زواج، أن يستدعي الرجل لإجراء تحاليل إثبات النسب، أما إذا لم تتوافر قرائن وأدلة فلا يجوز للقاضي استدعاؤه للتحاليل، وذلك محافظة على الأنساب من الاختلاط".

 وتستند نصير إلى اجتهادات بعض أهل العلم الذين قالوا إن نسب ولد العلاقة غير الشرعية يثبت إذا استلحقه الرجل ولم ينازعه فيه أحد، ولا شك أن من وسائل الاستلحاق الحديثة التحاليل الطبية التي تثبت النسب، بشرط أن تكون المرأة لا زوج لها.

وأنهت الدكتورة آمنة كلامها بالمطالبة بفرض عقوبة قانونية على المخطئ، بعد أن تكشف التحاليل الحقيقة، وذلك حتى يكون هناك رادع لعدم تكرار هذه الأفعال التي يدفع ثمنها في النهاية أطفال أبرياء.

ويؤكد الدكتور عبد الحي عزب، العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية ببني سويف جامعة الأزهر، أن القضاء هو المخول البحث هذه القضية من مختلف جوانبها واتخاذ القرار الصحيح فيها، سواء باستدعاء أحمد عز لإجراء التحاليل إذا قدمت زينة ما يثبت وجود شبهة زواج من أوراق أو شهود، أو أي دليل آخر يقدره القاضي، لأنه بناء على هذه الأدلة يتم اتخاذ القرار باستدعاء الرجل من عدمه. 

وحذر من فتح الباب على مصراعيه لأي امرأة لاستدعاء أي رجل واتهامه بأنها أنجبت منه، بل لا بد من التأني في درس كل حالة على حدة حتى يحكم القاضي بالعدل، بناءً على أدلة وأسانيد كل من المرأة والرجل، لأن هذه وظيفته الشرعية لقوله تعالى: "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا" آية 58 سورة النساء 

وأضاف الدكتور عبد الحي أن الإسلام دين صالح لكل زمان ومكان، ولهذا فهو لا يمانع في الأخذ بأحدث التحاليل الطبية التي لا شك فيها لإثبات النسب، مع اتخاذ كل الاحتياطات التي تمنع التلاعب بنتائج هذه التحاليل حتى لا يُنسب طفل إلى غير أبيه.

 

أحمد عز في رسالة إلى "لها" تحمل أول تعليق منه:

  • أعراض الناس لا يصح الكلام فيها!
  • بعد عودة أحمد عز من لندن، حيث كان يصور مسلسله "إكسلانس"، فوجئ بالضجة التي حدثت حول زواجه السري من زينة ونسبها طفلين توأمين له.
  • عز امتنع عن الرد تماماً على الهاتف، لكنه خص "لها" برسالة قصيرة حملت أول تعليق منه على القضية قال فيها: "هذه أعراض ناس ولا يصح الكلام فيها".
  • رسالة عز تؤكد عدم رغبته في التحدّث، على الأقل الآن، عن تلك القضية الشائكة، وإلى حين حدوث تطور آخر فيها، وتمسكه بعدم الخوض في المسائل الشخصية، إلا أن هذا لن يمنع بالتأكيد استمرار تساؤلات الجمهور حول حقيقة زواجه سراً من زينة ونسب التوأمين إليه.